بخشداري و فرمانداري آمل بايد سريعا اجراي قانون كرده و دستگاه مسئول را معرفي كنند تا در مجلس از وزير مربوطه سوال شود و در اين زمينه از خبرنگاران خبرگزاريها، مطبوعات و اصحاب رسانه نيز انتظار مي‌رود تا با قاطعيت قلم بزنند...
نماينده مردم آمل در مجلس با اشاره به برخي دخالت‌هاي استان همجوار در حوزه استحفاظي مازندران اظهار داشت: تجاوز به حوزه استحفاظي آمل در محور هراز بدون پاسخ نمي‌ماند و به شدت با عاملان مسئله برخورد ميكنيم.
عزت الله يوسفيان ملا نقض حوزه استحفاظي استان‌ها و شهرها را تخلف بزرگي دانست و گفت: در چند روز گذشته براي چندمين بار متوالي شاهد تكرار تخلف شهر همجوار آمل در منطقه امامزاده هاشم(ع) بوديم.
وي يادآور شد: در نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي قوانين متعددي درباره حدود و مرزهاي استاني، شهري و بخش‌هاي مختلف تعريف شده است كه اين قوانين براي همه لازم‌الاجرا است.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فتواي مراجع تقليد درباره قانون‌گريزي افزود: مطابق فتاواي صريح امام امت و مقام معظم رهبري تجاوز از قانون علاوه بر اينكه جرم محسوب ميشود بلكه خود يك نوع گناه است و كساني كه حركاتي در اين زمينه انجام ميدهند در هر مقام و مسئوليتي باشند دست به گناه بردند.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به خبرنگار فارس مبني بر تخلف جديد دو روز گذشته مسئولان شهر دماوند در حوزه استحفاظي آمل و نصب تابلوي " به كهن‌شهر دماوند خوش آمديد " در 400 متر مانده به پايان حوزه استحفاظي آمل و نرسيده به امامزاده هاشم (ع) تصريح كرد: منطقه امامزاده هاشم (ع) آمل بر اساس تصميمات كشوري و پاسخ وزارت كشور كه در دفعات مختلف صادر شده در حوزه جغرافيايي و استحفاظي مازندران جاي دارد و از جمله آخرين مكاتبه‌‌اي كه معاون سياسي وزارت كشور داشته صريحا 100 متر بعد از امامزاده هاشم (ع) به سمت تهران در حوزه استحفاظي بخش لاريجان آمل مطرح شده است و هيچ تغييري تاكنون در اين تقسيمات اعمال نشده و اين نامه توسط بالاترين مقام حوزه استحفاظي شهري ابلاغ شده است.
وي ادامه داد: كميسيون اصل 90 نيز اين موضوع را صريح اعلام ميكند ولي برخي افراد معلوم نيست با چه قصد و نيتي دست به اين حركات نابجا ميزنند و نقض حاكميت سرزميني و قانوني در حوزه استحفاظي و جغرافيايي را شامل مي‌شوند.
يوسفيان ملا با اشاره به اعمال قانون توسط مسئولان شهري اظهار داشت: هم‌اكنون از همه مسئولان محلي و شهري مي‌خواهم با حفظ خونسردي اعمال قانون كرده و با دستورات مقامات قضايي سريعاً اين تابلو معدوم شود و همچنين از وزير كشور و استانداري تهران نيز مي‌خواهم كه مطابق قانون حدود مرزي شهرها را رعايت كرده و فكر تجاوز را در سر نداشته باشند و حركاتي انجام نشود كه به تبع آن بي جهت هزينه‌هاي گزافي صرف شود.
عضو كميسيون حقوقي مجلس با اشاره به تفكر افرادي كه دست به اين حركات ميزنند، خاطرنشان كرد: اين افراد تفكرشان بر اين است در منطقه امامزاده هاشم شيطنت كنند كه اين امر نشان‌دهنده آن است كه آنها با قانون آشنايي زيادي ندارند و فكر ميكنند اگر جايي تابلويشان نصب شود آن منطقه برايشان است به عنوان مثال اگر تابلوي ورامين تا ميدان شوش نصب شود اين تصور بر آن نيست كه از ميدان شوش براي ورامين است واقعا اگر مقررات را متوجه باشند چنين حركاتي را مشاهده نمي‌كنيم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تاكيد اينكه در مقابل متخلفان و ناقضان قانون با تمام توان ايستادگي ميكنيم، عنوان كرد: اگر در محور هراز و يا ديگر بخش‌هاي آمل خلاف قانون عمل شود ما هم برابر قانون با متخلفان به شدت برخورد ميكنيم و از مسئولان محلي مي‌خواهم از ابزارهاي قانوني خود استفاده كنند و ما نيز در مجلس از ابزار قانوني خود استفاده ميكنيم.
يوسفيان ملا با اشاره افزود: اين قول را به مردم شهرستان مي‌دهم تا زماني كه در اين شهر در حال خدمت‌رساني هستم و تا نفس مرا همراهي ميكند اجازه نميدهم كوچك‌ترين قسمتي از حدود مرزي اين شهر كم شود.
وي گفت: به اندازه كافي به اين شهر اجحاف شده و ديگر چيزي از آمل نمانده است كه كسي ديگري بروي آن دست بگذارد در ضمن ما اجازه نميدهيم كه اين حركت به نتيجه برسد.
نماينده آمل در مجلس هشتم شوراي اسلامي متذكر شد: بايد عاملان اين حركت زننده تنبيه شوند تا ديگر افراد به خود اجازه ندهند در كشور دست به چنين تخلفات غيرمتعارفي بزنند.
يوسفيان ملا تاكيد كرد: بخشداري و فرمانداري آمل بايد سريعا اجراي قانون كرده و دستگاه مسئول را معرفي كنند تا در مجلس از وزير مربوطه سوال شود و در اين زمينه از خبرنگاران خبرگزاريها، مطبوعات و اصحاب رسانه نيز انتظار مي‌رود تا با قاطعيت قلم بزنند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در پايان بيان داشت: نبايد در اين زمينه دست به روي دست گذاشت بلكه در ابتدا به شهردار دماوند اخطار داده ميشود، مراتب به دادگاه لاريجان و دادستان براي دستور قضايي ابلاغ شده همچنين در صورت نياز جلسه فوري شوراي تامين برگزار شود.
از چند ماه گذشته تاكنون برخي سايت‌هاي رسمي كشور و پايگاه اينترنتي مجله‌اي پربيننده و نام آشنا عكس مناظر زيباي مناطق كوهستاني آمل و قله دماوند را كه متعلق به آمل و مازندران است را با نام پلور تهران كار كرده و اين تصاوير با جستجو در سايت دولتي شهرستان همسايه مازندران همزمان به نمايش درميآيد .
نصب تابلوهاي متعدد از جمله شركت پخش فراورده‌هاي نفتي استان تهران، اداره كل محيط زيست و آب منطقه‌اي استان تهران، سازمان تربيت بدني و هيئت كوهنوردي تهران در محور هراز و مناطق پلور و رينه آمل تنها بخشي از اين حركات غيرمتعارف است.
مورد انتظار است تا استانداري مازندران نيز همانند دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در اين مسئله ورود پيدا كند و از حق مردم اين استان و شهرستان آمل با قاطعيت دفاع شود.
استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
working();
